قرار المحكمة الجنائية الدولية وعصا السنوار والسردية المقلوبة

إن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية (ICC) بحق نتنياهو وغالانت، وإن جرى التقليل من شأنها بالقول إنه يصعب جدًا تنفيذها وبالتالي لن يكون لها أثر، هي بلا شك حدث مهم جدًا يقتضي بحد ذاته مراجعة كثير من الحسابات. فهي قبل كل شيء تطور مبشّر يُظهر أن المجتمع الدولي لم يستسلم بعد استسلامًا تامًا للنظام الصهيوني الدولي.

وكما يُذكر، ففي الأيام التي كانت فيها إبادة إسرائيل اللاإنسانية تكمل يومها الـ110 برعاية الولايات المتحدة وبدعمها غير المحدود، بدأت فورًا، إثر قبول طلب جنوب أفريقيا، أقوال متشائمة بأنه لن يخرج شيء من هذه المحكمة. والحال أننا قلنا حينها أيضًا إن مجرد قبول هذا الطلب مهم بحد ذاته.

صحيح أن النظام السياسي الأوروبي، وإن بدا في جوهره رهينة لإسرائيل، لم يغب عن الأنظار أنه كانت هناك مقاومة خفيفة ضدها وتذمّر منها. فما دام الخطر يكبر في مكان، فمن المحتم أن تنشأ حساسية تجاهه وأن تظهر قوى منقذة. فإلى متى يمكن للعنصرية الصهيونية، بكل ما فيها من لاعقلانية، أن تحتجز رهينةً أوروبا التي وراءها هذا الكم من التراكم العلمي والفلسفي؟

ومنذ اللحظة التي قبلت فيها المحكمة الجنائية الدولية هذه القضية، كانت إسرائيل قد سقطت أصلًا رأسًا على عقب أمام العالم كله والتاريخ من المكانة المتميزة التي اكتسبتها حتى الآن. أما انتهاء هذه القضية في هذه المرحلة بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت فيُظهر أن مكانة إسرائيل المتميزة غير القابلة للمس لم تعد لها أي قيمة قتالية.

ولا شك أن هذا القرار لا يعني إسرائيل وحدها، بل يعني المساس بكيان ترعاه الولايات المتحدة وتحميه، وهو موضوع يستحق التوقف عنده بحد ذاته. فقد اتُّخذ هذا القرار في النهاية رغم الضغوط والتهديدات الشديدة الآتية من إسرائيل والولايات المتحدة اللتين لم تتورعا عن استخدام كل وسائل الضغط والابتزاز والتهديد. ورغم هذه الضغوط كان هذا القرار من المحكمة الجنائية الدولية فرصة جيدة لإثبات نفسها من حيث إظهار قدرتها على الحفاظ على استقلالها المؤسسي ومقاومة الضغوط السياسية، وقد أحسنت استغلال هذه الفرصة.

وفي القرار الذي اتخذته المحكمة بالإجماع، قضت بأن القيادة الإسرائيلية، ولا سيما نتنياهو وغالانت، مسؤولة عن استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وعن القتل المتعمد للمدنيين، وعن الاضطهاد وغيره من الأفعال اللاإنسانية.

ومع القرار الصادر عن المحكمة، اضطرت جميع دول العالم، وعلى رأسها الدول الأوروبية، إلى إعلان مواقفها من هذا القرار. وأعلنت الغالبية العظمى منها أن قرار المحكمة ملزم لها، وأنها لذلك ستلتزم به، وأنها لن تتورع عن اعتقال مجرمي الحرب هؤلاء في اللحظة التي تطأ فيها أقدامهم أراضيها. وهذا يعني التسجيل الرسمي بأنه لم تعد هناك شرعية في العالم لا لإسرائيل ولا لمالكتها الولايات المتحدة التي تحميها بلا قيد أو شرط، وأن مصدر الشرعية الوحيد، إن وُجد، هو أسلحتهم الوحشية.

وفي هذه النقطة لا نستطيع إلا أن نتذكر ما قاله قائد حماس يحيى السنوار، الذي جعل بطريقة استشهاده المقاومة في غزة ملحمة وأدان إسرائيل بطريقة أخرى، في كلمة ألقاها قبل فترة. فقد قال السنوار:

"أقول لمن يسألون ماذا نفعل بدخولنا في صراع يائس لا نستطيع فيه التعامل مع عدو توجد بيننا وبينه فوارق قوة كبيرة بشكل واضح: بل على العكس، إن صراعنا هذا سيضع العدو في النهاية أمام خيارين نربح في كليهما: إما أن يرضى بدولة فلسطينية تقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد عام 1967 وعاصمتها القدس، أو أن نضعه في حالة تناقض وصراع مع المجتمع الدولي، فيُعزل عن العالم، ونكون قد أنهينا اندماجه مع العالم ومعاملته ظلمًا كدولة محترمة في العالم."

وفي الواقع يمكننا القول إن هذه العملية كانت قد بدأت بشكل رآه الجميع حتى قبل المحكمة الجنائية الدولية، لكن مع قرار المحكمة نشأ وضع أُدينت فيه إسرائيل أمام العالم كله والتاريخ بوصفها مجرمة ضد الإنسانية، وصار فيه ما استغلته بكثافة حتى الآن من امتيازات نابعة من كونها ضحية للمحرقة يُكتب عليها دَينًا بتأثير معاكس تمامًا. لقد انقلبت الرواية رأسًا على عقب. فالآن يمكن أن تُعد المساعدات المقدمة إلى بلد يرتكب جريمة الإبادة الجماعية، وكل أنواع الاتصالات المقامة معه، بل وأكثر من ذلك، من سكتوا حين ارتُكبت هذه الجريمة، شركاء في هذه الجريمة. فاللعنة التي حلت بالنازيين ستحل الآن على إسرائيل وداعميها. وسيُكتب اليوم جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل، وعلى رأس المشاركين فيها الولايات المتحدة، وصمة سوداء على وجه الدول، أو رجال الدول، التي لا تهيمن على العالم إلا بقواها المادية الفجة. وإن لم يؤدِّ مسار الأمور إلى إفنائها تمامًا، فلن ينتظر إسرائيل سوى عزلة بلا شرف ولا اعتبار ولا كرامة.

إن العصا التي ألقاها الشهيد يحيى السنوار على إسرائيل بيده اليسرى التي بقيت سليمة حتى وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، تضرب إسرائيل لعنةً كعصا موسى.

ومن الآن فصاعدًا لن تستطيع أي دولة في أوروبا دعم إسرائيل كما في السابق وقرار المحكمة الجنائية الدولية قائم.

وأما نتنياهو وغالانت، فالسبيل الوحيد لهما لعدم الاعتقال هو أن يحبسا نفسيهما في بيتيهما وألا يخرجا من إسرائيل والولايات المتحدة. أي أن العالم قد ضاق عليهما، ولن يبقى مكان يستطيعان التحرك والفرار إليه.

وسنواصل مشاهدة هذا الوضع بحد ذاته على أنه القسط الأول من الكلفة التي جلبتها على إسرائيل كل تصرفاتها الطاغية المدللة.