ما سنراه لو نظرنا إلى تركستان الشرقية أيضاً

بلغت جريمة الإبادة الجماعية الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني المحتل في غزة، على مرأى من العالم أجمع وبشهادته، يومها الـ288. ولأنها تجري أمام أنظار البشرية كلها، فمن الطبيعي أن تدفع إلى الهامش ما يجري في أماكن أخرى من العالم من إبادات جماعية أخرى ومن مجازر واضطهادات تقوم على كراهية الإسلام، لكن ذلك لا ينبغي أن يجعلنا ننساها. فلو أردنا اليوم أن نضع قائمة بالمجتمعات التي تتعرض في العالم لمجازر ممنهجة وإبادات جماعية وممارسات فصل عنصري (أبارتهايد)، لوجدنا أنفسنا أمام لوحة يكاد جميع ضحاياها يكونون من المسلمين.

أما في فلسطين، فنقطة الوصول التي بلغها الاحتلال والإبادة الممنهجان المستمران منذ 75 عامًا، بدعم لا محدود من الولايات المتحدة وأوروبا، وبتقاعس لا محدود من الدول العربية، ظاهرة للعيان. وفي غزة تنكشف جميع فضائح هذا النظام الصهيوني الذي عمره 75 عامًا، بل 108 أعوام (بحسب وعد بلفور).

وفي ميانمار يتعرض شعب مظلوم ضعيف، جرى تحويله أصلًا إلى أقلية في بلده، منذ سنوات، بتحريض من رجال الدين البوذيين وتحت إشرافهم أيضًا، لأشد المجازر وحشية وأكثرها قسوة، وللتهجير، وللتعذيب في معسكرات الاعتقال، وللمعاملة المهينة.

واليوم في الهند، ومع فوز حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) الحاكم بالانتخابات مجددًا، تُتَّبع سياسة شديدة العدوانية هي «هندوسة الهند» في ظل التعاون السياسي والشبه العسكري المشترك بينه وبين حركته الشبه العسكرية الرئيسية، منظمة راشتريا سوايامسيفاك سانغ (RSS)، والهدف الحقيقي لهذه السياسة هو المسلمون. وتوصف العملية الجارية في البلد، الذي يجري فيه التمييز ضد المسلمين وفق فلسفة وخطة معينة، بأنها «نَزْيَة الهند» (جعلها نازية)، ويمكن مقارنة السياسات المطبقة في هذا الشأن بالممارسات النازية بندًا ببند. ونحن لا نتطرق حتى إلى ما يجري في كشمير.

ثم هناك تركستان الشرقية، جرح آخر ينزف ويؤلم ويحزن مسلمي العالم كافة. فموقف الدولة الصينية المختلف ضمن النظام العالمي القائم، وهو نظام لا خير فيه للمسلمين أصلًا، لا يشكل فرقًا في معاملة المسلمين. وهنا أيضًا ازداد في الآونة الأخيرة ما يتعرض له المسلمون منذ 75 عامًا من تمييز ممنهج وصهر قسري ومجازر وظلم وقمع.

إن الإبادة الجماعية في غزة تُوثَّق لحظة بلحظة، وتُسجَّل كل البيانات المتعلقة بها آنيًا؛ فهي أكثر الإبادات الجماعية توثيقًا قياسًا بكثير من الإبادات في التاريخ وفي عصرنا هذا. وبسبب تهور إسرائيل وثقتها المفرطة بالنظام العالمي الذي تستند إليه، فإنها في كثير من الأحيان لا تشعر حتى بالحاجة إلى إخفاء شيء. إنه غرور سلطة تستطيع، حين يحين دورها، أن تنحّي جميع الوثائق جانبًا وتصدر الحكم الذي تريده. أما في تركستان الشرقية فإن الظلم الجاري يحتاج بشدة إلى توثيق جاد، لأن الصين لا تريد أن ينعكس ما يحدث هناك إلى العالم كما هو، أو بالأحرى تهتم كثيرًا بأن ينعكس كما تريد هي. ولذلك فإن أشد ضغطها على الصحافة والنشر. وكان علي عزت بيغوفيتش يوصي بعدم السماح بنسيان الإبادات الجماعية، لأن «الإبادة الجماعية المنسية تتكرر». غير أنه لكي لا تُنسى، ينبغي أولًا أن تُسجَّل وتُعلَن وتُعرَض على شهادة الناس.

إن الصهر القسري والقمع والظلم الممنهجة الجارية في تركستان الشرقية تُسمع من كل أنحاء العالم، مهما قالت الحكومة الصينية خلاف ذلك. وأكبر حجة تتمسك بها الصين أو المدافعون عنها هي أن هذه الأخبار انعكاس لصناعة دعاية مركزها الولايات المتحدة والغرب، ترى في صعود الصين تهديدًا. ومن الصحيح بالطبع أن آلية كهذه تعمل ضد الصين، لكن هناك أيضًا شهودًا أحياء وضحايا للقمع والسياسات المعادية للإسلام في تركستان الشرقية لا يمكن تجاهلهم.

وقد شاركت جمعية مراقبة حقوق الإنسان في تركستان الشرقية (www.ethrw.org) تقريرها لعام 2024 مع الرأي العام في الأسبوع الماضي. ويعرض التقرير، ببيانات حديثة، الأبعاد التاريخية للظلم الذي تمارسه الصين في تركستان الشرقية، وجميع أبعاده من خلال ممارساته الملموسة في يومنا هذا. وبهذا تكون جميع المعطيات التاريخية والراهنة التي تقوم عليها قضية تركستان الشرقية قد سُجِّلت بصورة محدّثة. وفي التقرير الذي قُدِّم في المقر العام لـ«توغفا» (TÜGVA)، وكنت من بين المتحدثين الذين قيّموه، تقدّم التفاصيل المتعلقة بممارسة «معسكرات التعليم» التي تحولت في الآونة الأخيرة إلى معسكرات اعتقال للأتراك، وبآليات المراقبة والسيطرة والانضباط التي تغلغلت عبرها في أدق تفاصيل المجتمع، مشهدًا مرعبًا.

فعلى سبيل المثال، تكشف ملفات الشرطة الكثيرة التي جرى الحصول عليها في عام 2019 ونشرتها وكالة الأنباء «ذا إنترسبت» (The Intercept) عن الحجم الخطير الذي بلغته المراقبة. فمن يخرجون إلى الخارج أو يطلبون اللجوء يُوصَمون بالإرهاب، ومن يحملون جوازات سفر يخضعون لرقابة أشد. ويجري تتبع مشاركة من سبق إدخالهم المعسكرات، أو من لهم أقارب في المعسكرات، في مراسم رفع العلم، وتتبع سلوكهم أثناء المراسم. وتُظهر بعض الوثائق المسرَّبة أن مراسم رفع العلم تُستخدم لتحديد من سيُرسَل إلى معسكرات «إعادة التأهيل». ويجري تدقيق صارم في الدخول إلى المساجد بهدف خفض نسب ارتيادها. وفي وثيقة مسرَّبة دُوِّن كنجاح كبير أن عدد من يأتون إلى أحد المساجد انخفض بنسبة 96% في عامين. ووفقًا للتقرير، فبفضل الرقابة جرت العبادات وفقًا للقانون، ومُنع الموظفون ومن هم دون 18 عامًا من دخول المساجد، وجرى إما احتجاز أعداد كبيرة من الأشخاص «الإشكاليين» أو إرسالهم إلى «إعادة التأهيل».

ويُرسَل أهالي تركستان الشرقية إلى المعسكرات أو يُحتجزون بسبب أفعال تعدّها الحكومة تطرفًا دينيًا، مثل التبرع للمسجد، أو تنزيل تطبيق للقرآن، أو الاحتفاظ بصور مكتوب عليها «الله» في الهاتف، أو الاستماع إلى حديث ديني، أو مشاركة رسائل ذات محتوى ديني. وتدّعي حكومة الحزب الشيوعي الصيني أن نظام المراقبة المتغلغل في كل مجالات حياة أهالي تركستان الشرقية يخدم «مكافحة الإرهاب» و«التطرف الديني». أما في الحقيقة فإن المعتقدات الدينية الشخصية للأفراد وعباداتهم اليومية تُراقَب وتُعاق عبر أدوات المراقبة هذه. وهذه مجرد شريحة من تفاصيل كثيرة عن انتهاكات حقوق الإنسان في التقرير.

وإصرار الصين، التي تبحث عن تحالف ضد الولايات المتحدة في كل أنحاء العالم، على سياسة تنتهي إلى جعل جميع المسلمين خصومًا لها في تركستان الشرقية، هو من المسائل الرئيسية التي ينبغي التوقف عندها. فلماذا تصر الصين، وهي في الواقع بحاجة إلى المسلمين، على ممارسة تنفّر المسلمين منها بل وتجعلهم «الآخر»؟

والموضوع في الحقيقة يعود مرة أخرى إلى مسألة وحدة المسلمين.

هل هناك في العالم اتحاد سياسي يعبّر عن الحساسية المشتركة للمسلمين في هذا الشأن أمام الصين؟ وماذا لو كان القمع الذي يتعرض له المسلمون داخل بعض الدول الإسلامية قد تجاوز منذ زمن بعيد، بمراحل، قمع الصين أو أي قوة غير مسلمة أخرى للمسلمين؟ فحين تكون المظالم التي يرتكبها حكام يبدون مسلمين بحق المسلمين في سوريا واليمن والعراق ومصر وتونس ظاهرة اليوم للعيان، فكيف يُنتظر منهم أن يوقفوا القمع الواقع على المسلمين في الهند وميانمار وتركستان الشرقية أو غزة؟

وهذه أيضًا هي المشكلة الأساسية التي يجب أن نتعامل معها، وإذا كانت ستنشأ مبادرة سياسية، فسيتعين أن تكون قد واجهت هذه المشكلة أيضًا في خلفيتها.