اليوم 23 نيسان

الذكرى السنوية الثانية بعد المئة لتأسيس المجلس الوطني الكبير (البرلمان التركي) على طريق إرساء السيادة الوطنية. وبهذه المناسبة سنقرأ اليوم الكثير وسنسمع الكثير. وستتكرر قوالب محفوظة كثيرة، وستختبئ تحت هذه القوالب حقائق بسيطة كثيرة.

وأول ما ينبغي تذكّره أن أهم نتائج هزيمة الدولة العثمانية، وبين الدول الكثيرة التي أُقيمت على أراضيها المحتلة، أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي لا تزال تُبقي مؤسسة البرلمان مفتوحة.

فكل الدول التي أُقيمت على الأراضي المحتلة للعثمانيين سُلّمت إلى ديكتاتوريين أو إلى عائلات أُرسيت إدارتها باتفاقات مع القوى المحتلة. ولم يُقَم برلمان في أي منها، وفي كثير من تلك البلدان لا يزال لا يوجد برلمان عامل ولا بقي أثر لمفهوم سيادة الأمة. لأن كل تلك الأراضي والشعوب كانت ترى نفسها منتمية إلى أمة واحدة. وسيادة الأمة هي في الوقت نفسه تعبير عن الانتماء إلى الأمة العثمانية، ولم يكن من السهل إطلاقًا وضع تعريف لأمة جديدة عبر الدولة الجديدة التي قامت مكانها وإرساء مفهوم سيادة هذه الأمة المزعومة.

وفي القرن الذي مضى، حتى التعريفات التي حاولوا تطويرها عبر القومية العربية العلمانية ظلّت تثير المشكلات لأنه لم يمكن التغلب على الإسلام. ولذلك، ولأنه لم يكن ممكنًا السيطرة على هذه الأراضي بمؤسسات قائمة على مفاهيم مثل «السيادة الوطنية» أو «إرادة الشعب»، كانت الأنظمة التي رُئيت لائقة بها دكتاتوريات. وليس من قبيل الصدفة أن الشعوب التي نهضت في مسار الربيع العربي جعلت شعار «الشعب يريد» في المركز، كما أن هذه الإرادة الشعبية التي قرّبت هذه البلدان كلها شيئًا فشيئًا بعضها من بعض عبّرت أيضًا عن شوق إلى «مفهوم سيادة وطنية مفقود». فالشعارات التي ترددت بصيغة «الشعب… يريد» كانت تعكس توقًا إلى شعب «يريد ويشاء وهو مالك قراره».

وفي هذه الأثناء، فإن اضطرارنا اليوم إلى التذكير بأن المجلس الوطني الكبير الذي تحرك بمبدأ السيادة الوطنية لم يكن أول تجربة برلمانية في تركيا، يُظهر أيضًا أي نوع من كتابة التاريخ الأيديولوجية تعرّضت لها تركيا. والحال أن المجلس الوطني الكبير مجلسٌ نشأ بانتقال مجلس المبعوثان إلى أنقرة. ومن ثَمّ فهو ليس المكان الذي وُلد فيه مفهوم «حاكمية الأمة» أول مرة.

ومن الحقائق أيضًا أن النضال الوطني قد أُدير تحت سقف هذا المجلس، وأن المناقشات التأسيسية للدولة التي نعيش فيها اليوم قد جرت فيه، وأنه غُطّي عليه لاحقًا بما لا يتوافق كثيرًا مع مبدأ السيادة الوطنية. والفرق الجلي في حاكمية الأمة بين المجلس الأول والمجلس الثاني، الذي نشأ بقرار واحد فحسب، يُظهر كم يمكن أن يكون التمثيل الذي سيُعبَّر عنه لاحقًا بالسيادة القومية بناءً خطابيًّا. ففي المجلس الأول، القائم على مبدأ «أن السيادة للأمة بلا قيد ولا شرط»، اكتسب مفهوم الأمة ومفهوم الوطن ومفهوم الاستقلال معاني مختلفة تمامًا في النظام الجديد الذي بُني لاحقًا على الشرعية التي حُصّلت بهذا المجلس.

فمثلًا، إن إنزال آية «وأمرهم شورى بينهم» الكريمة المعلّقة على الجدار خلف رئيس المجلس مباشرة في المجلس الأول على عجل مع انعقاد المجلس الثاني لم يكن بالطبع قرارًا من قرارات السيادة الوطنية. وفي الحقيقة، حتى تشكّل المجلس الثاني لم يكن نتيجة لعمل السيادة الوطنية. وكذلك طريقة حلّ مجلس كان قد أدار النضال الوطني بنفسه وكانت قدرته على تمثيل الأمة عالية جدًا بأمر واقع، وأسباب ذلك، ثم انتخاب أعضاء المجلس الثاني الذي أُقيم بعده، تُظهر كلها، من أي جانب نظرتَ، أي جرح أصاب مفهوم السيادة الوطنية منذ البداية.

إن للمجلس الوطني الكبير تاريخًا عُلّقت فيه فاعلية المجلس زمنًا طويلًا، في يد مجموعة صغيرة تتصرف «رغمًا عن الشعب، من أجل الشعب»، وفئة تتولى السيادة باسم الأمة. ولم يكن أي من أعضاء المجلس الذي شُكّل بعد ذلك قد عيّنه الشعب، بل كانوا جميعًا يُنتقَون من أنقرة وبالكامل وفق مقياس الولاء للإرادة المؤسِّسة.

ومما لا شك فيه أنه يمكننا القول إن هذه الإرادة بدأت تنعكس أكثر فأكثر مع مرور الزمن منذ عام 1950. بل إن من الحقائق أن إرادة الشعب في تركيا، رغم كل الانقلابات والتدخلات العسكرية أو الأوليغارشية، ظلّت تتجلى دائمًا عبر انتخابات شفافة وقابلة للرقابة، قياسًا إلى البلدان الأخرى التي عاشت الاستعمار وهي من بقايا العثمانيين. وللديمقراطية التركية اليوم، على الأقل من حيث عملية تشكيل المجلس ومن حيث تجلّي إرادة الشعب، إمكانية وميزة جدّيتان جدًّا. ولا حاجة في هذا السياق إطلاقًا إلى ذكر المشكلات العامة للديمقراطية التمثيلية للتقليل من هذه الميزة أو الاستخفاف بها.

وفي هذه الذكرى السنوية، فإن سؤال ما الذي جرى لذلك المجلس الذي كان استمرارًا لمجلس المبعوثان، والذي قاد نضال التحرر، والمتعلق بشغف بروح الاستقلال، والذي كتب نشيد الاستقلال، سؤالٌ سيحدد كتابة تاريخ كاملة بالطبع. وكذلك فإن التجارب الوصائية التي استمرت سنوات طويلة لدى الأوساط التي نظرت بعد الانتقال إلى الحياة متعددة الأحزاب بارتياب إلى إرادة الأمة المتجلية باستمرار في ذلك المجلس، ورأتها تعبيرًا عن لاوعي الأمة وجهلها بنفسها وقلة تعليمها، وحاولت بطرق مختلفة فرض وصايتها عليها، من الأحداث المهمة في تاريخ المجلس الوطني الكبير الممتد قرنًا. وقد كان لعناصر الوصاية هذه، التي أرادت أن ترى الإرادة المتجلية في المجلس في تركيا وعمليات التمثيل الديمقراطي مجرد استعراض مسرحي وأن تُبقي أثرها عند ذلك المستوى، نفوذ معين لم يخلُ منه الأمر قط.

وقد اضطرت فاعلية المجلس الوطني الكبير إلى خوض معركة وجود ضد هذه الأوساط أيضًا. ولا شك أن النواب الذين اجتمعوا في المجلس وأظهروا موقفًا في وجه الانقلاب الذي أُريد تنفيذه في 15 تموز/يوليو شهدوا أيضًا تعرّض المجلس لأول مرة في تاريخه لهجوم كهذا.

ما كانت حال المجلس الوطني الكبير الذي افتُتح قبل 102 عام بوصفه المجلس الأول، وماذا كان يعني للأمة وللديمقراطية ولسيادة الأمة؟ وما الدور الذي يضطلع به اليوم؟ ولكي نفكر بصورة أسلم في دوره اليوم، هل يشكّل المجلس الأول أو المجالس اللاحقة مرجعًا أو سابقة يُحتذى بها، أم تكون لها وظيفة في تحديد الوجهة في الجزء الممتد نحو المستقبل من الطريق المقطوع؟ وعلى أي حال ففي التذكّر فائدة لا تُناقَش.