ماذا يخبرنا الجولان؟

إن مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 هي منذ 52 عامًا إحدى أهم قضايا الخلاف العربي الإسرائيلي. فهي تحتضن مصادر المياه، وهي أهم أراضي سوريا وأخصبها وأكثرها استراتيجية. وكانت إسرائيل نفسها تعترف بأنه ليس لها حق في هذه المرتفعات التي احتلتها عام 67، لكنها، ولو كانت موضع خلاف، كانت تواصل الاحتفاظ بها بقوتها الفعلية واستغلال مواردها.

وطوال هذه المدة كان النظام البعثي السوري، منذ الأسد الأب، يوظف وضع احتلال مرتفعات الجولان بوصفه مظلومية تجاه شعبه وإحدى مبررات أيديولوجيا عداء رسمية تجاه إسرائيل.

وكان البؤس الكامن في اللغة المظلومة المستخدمة في الإحاطة التي قدمتها لنا السلطات السورية حول الموضوع خلال زيارة إلى سوريا عام 2003 لافتًا للنظر جدًا. وماذا كانت الدولة السورية تفعل إزاء هذه المظلومية؟

لقد شعرنا فجأة بالحاجة إلى تذكّر كيف وقعت مرتفعات الجولان في يد إسرائيل. وفي الواقع كان هذا الموضوع يعطي معلومات قاطعة على أن نظام الأسد كان في تعاون تام مع النظام الصهيوني الإسرائيلي. ومن الحقائق التي يعرفها الجميع أن الأسد الأب، الذي كان في عام 1967 قائد القوات الجوية، أخلى الجولان دون أي مقاومة. وكان في الجولان آنذاك قوة برية سورية قوية، ولم يكن يُتوقع حتى أن تحقق إسرائيل أي نجاح أمام هذه القوات في موازين القوى آنذاك. لكن من المثير للغرابة أنه قبل حدوث أي اشتباك أو مواجهة كانت الإذاعات قد بدأت تبث أخبار اضطرار القوات السورية «للأسف» إلى الانسحاب أمام هجمات إسرائيل المكثفة. وأوضح تفسير للحدث هو أن الأسد، المسؤول عن القوات السورية المدافعة عن الجولان، كان قد تخلى منذ وقت طويل عن الجولان لإسرائيل («باعه»).

والأسد الذي ترك الجولان في ذلك اليوم لإسرائيل دون مقاومة ولا اشتباك سيصل بعد وقت قصير إلى رأس السلطة في سوريا بانقلاب، ولن يفعل خلال مدة بقائه في الحكم شيئًا سوى البكاء على الجولان وشتم إسرائيل لاحتلالها الجولان. وظلت هذه اللغة الباكية سنوات طويلة أيديولوجيا رسمية لسوريا وسمة مهمة للنظام السوري.

وفي المقابل لم تتغير حقيقة أن الجولان أرض سورية تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وكان احتلال إسرائيل لهذه الأرض جريمة في القانون الدولي. وكان عدم تحرك المجتمع الدولي، الذي تحرك بقيادة ABD إزاء احتلال العراق للكويت، لتحرير الجولان بل وسائر الأراضي الفلسطينية، كافيًا بحد ذاته لإظهار مدى زيف القانون الدولي. ومع بقاء الجولان قائمًا هناك، فإن المبرر الحقيقي للتدخل في العراق بذريعة احتلاله الكويت لم يكن في نهاية المطاف القانون الدولي، بل لم يكن شيئًا سوى ما يسمى أمن إسرائيل المحتلة مرة أخرى.

والآن اتُّخذت خطوة تحوّل القانون الدولي إلى كوميديا سوداء تامة. فقد وُهبت أرض تابعة لبلد، من قِبل بلد آخر، إلى بلد يحتلها منذ 52 عامًا. لقد أهدت ABD أرضًا تابعة لسوريا إلى إسرائيل. فضلًا عن القانون الدولي، إن الرئيس الأمريكي ترامب، متجاوزًا كل حدوده هو وكل حدود القانون الدولي وأعرافه، قد فتح طريقًا لهذه الممارسة التي لا مكان لها في أي قانون.

إن كون ردود الفعل الأولى على هذه الممارسة قد جاءت من دول مثل روسيا وكندا واليابان وفنزويلا، وفي مقدمتها تركيا، في حين بقيت ردود الفعل الأخرى ضعيفة من الدول الإسلامية، باستثناء ردود الفعل الأولى من قطر وفلسطين ولبنان، ليس مفاجئًا بالطبع. فمن المحتمل أن مشاركة السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر بكل جهدها في تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل في إطار «صفقة القرن» التي أطلقها مؤخرًا ترامب وصهره كوشنر لا تشمل ضم إسرائيل لاحتلالها الجولان بهذه الصورة. لكن من المحتم أيضًا أن الشراكة في الجريمة التي يوفرها «التطبيع» تمنع الرد الفعال على خطوات كهذه.

إن قرار الدول الإسلامية تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا يمنع، بوضوح تام، عدوانية إسرائيل وتوسعها الصهيوني، بل يستفزهما ويشجعهما أكثر. ولا يجلب التطبيع معه أن تعامل إسرائيل شعوب المنطقة باحترام أكثر قليلًا وأن تراعي حقوقهم وقانونهم، بل على العكس يزيدها طغيانًا. ومن المستحيل ألا تكون الدول الطرف في التطبيع مدركة لذلك. وهذا يدل على أن مرتفعات الجولان، أو القضية الفلسطينية عمومًا، لا تُباع إلا بخيانة. والذين ينفذون هذا البيع وهذه الخيانة التي تشجع إسرائيل هم الفاعلون.

وفي هذه الأثناء، أيًّا كان موقف الدول وسلوكها، فإن الشعوب العربية الإسلامية قد كتبت هذه الصهيونية الطاغية وABD التي وراءها، ABD التي تقدم أراضيها هي إلى إسرائيل هدية، على خط المصير نفسه.

قلنا في مقالنا الأخير إن ABD تخسر الكثير حبًّا بإسرائيل. إنها ترى الشرق الأوسط مكوّنًا من إسرائيل وحدها، والحال أن الشرق الأوسط لا يتكون من إسرائيل وحدها. وكل دعم تقدمه لإسرائيل بكل عدوانيتها وإرهابها يصبح في النهاية خطوة نحو محو ABD محوًا تامًا من الشرق الأوسط. فلتعتبر نفسها قوة عظمى كما تشاء.