← جميع المقالات · فلسطين وإسرائيل
القدس خط أحمر للمسلمين

إن العقل السياسي للولايات المتحدة وقيمها الإنسانية وعقلانيتها لا تتناسب مع قوتها. ومن المؤسف أن مجال النفوذ الذي تحتله في العالم بفضل قوتها الغاشمة لا ينتج أملًا ولا توقعًا إيجابيًا للإنسانية. فكل خطوة تخطوها بفضل قوتها الغاشمة تحرّك السياسة العالمية وتؤثر فيها. لكن هذا التأثير في الآونة الأخيرة ليس بنّاءً بل هو هدّام دائمًا.
فمجرد أن أعلنت إدارة ترامب عن نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس أشعل السياسة العالمية كلها، وفي مقدمتها العالم الإسلامي. وقد توجه غضب كبير من العالم الإسلامي إلى الإدارة الأمريكية.
وقال رئيسنا السيد رجب طيب أردوغان أيضًا إنه لن يقف متفرجًا قطعًا على قرار قد تتخذه الإدارة الأمريكية في هذا الاتجاه، وإنه لا يتردد أدنى تردد في اتخاذ جميع التدابير اللازمة.
وتركيا هي في الوقت نفسه رئيسة الدورة لمنظمة التعاون الإسلامي. وقد صرّح أردوغان بأنه سيعقد قمة لقادة المنظمة في إسطنبول في غضون 15 يومًا إذا اتُّخذت خطوة كهذه، وبأن العملية قد تصل إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وحذّر الولايات المتحدة بلهجة قاطعة من اتخاذ خطوة كهذه.
وكانت عبارة رئيسنا «القدس خطنا الأحمر» التي تعكس مشاعر العالم الإسلامي كله مهمة من حيث إظهارها عزم تركيا والعالم الإسلامي. وقد ترددت هذه الكلمات طوال اليوم في جميع وسائل إعلام العالم الإسلامي مثل صدى أمل.
ومن بعد هذه الساعة فإن مسألة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنقل سفارتها إلى القدس أم لا موضع فضول بالطبع، لكن ينبغي ألا يغيب عن البال أن لهذه المسألة سوابق. بل إن لها ماضيًا يعود إلى ما قبل إدارة ترامب بكثير.
فمن المحتمل أن مسألة نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس هي من الأهداف والخطط الاستراتيجية للصهيونية منذ يوم قيام إسرائيل. وهي من الملفات التي لم تسقط قط من أيدي اللوبيات اليهودية في أمريكا. وبالفعل فإن الخطوات الأولى في هذا الشأن طُرحت في التسعينيات في عهد الرئيس كلينتون. فالقرار المعروف باسم قرار السفارة في القدس لعام 1995 (Jerusalem Embassy Act of 1995)، الذي أقرّه مجلس الشيوخ في 23 أكتوبر 1995 ومجلس النواب في 24 أكتوبر 1995، كان ينص على نقل السفارة إلى القدس، لكن الظرف السياسي في ذلك الوقت لم يسمح بتنفيذ القرار. ومع ذلك لم يصدر أي تنظيم جديد يلغي سريان القرار.
وكان القرار المذكور ينص على أن القدس عاصمة لإسرائيل منذ 1950 لكنها ظلت مقسّمة حتى 1967، وأن القدس أصبحت موحدة بعد حرب 1967 المعروفة أيضًا بحرب الأيام الستة، وأن إسرائيل ستحتفل عام 1996 بالسنة الثلاثة آلاف للوجود اليهودي في القدس بعد دخول الملك داود إلى القدس، ثم ينص على نقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل إلى القدس في موعد أقصاه 31 مايو 1999.
وقد قطع ج. و. بوش الذي تولى الحكم بعد كلينتون أيضًا خلال حملته الانتخابية وعدًا بتنفيذ هذا التنظيم، أي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس. لكن بوش، تمامًا كما فعل كلينتون، حين أطلق عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية بوصفها علامة على هيمنة الولايات المتحدة العالمية ودوره هو في النظام، لم ينفذ القرار خلال رئاسته بحجة أنه قد يؤثر سلبًا في العملية. وعلى النحو نفسه، ففي عهد أوباما أيضًا، ورغم أن هذا التنظيم الصادر عام 1995 كان يُطرح من حين إلى آخر، لم تتوافر إمكانية تنفيذه.
إذن فإن لطرح ترامب هذه المسألة أثناء حملته الرئاسية سابقة. فمسائل ملتوية مثل إعلان ترامب أنه سينسحب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران، وتقليص مخصصات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يتخذ باستمرار قرارات ضد الولايات المتحدة (وإسرائيل)، ووعد الانسحاب من عضوية اليونسكو، أثارت بالطبع شهية حكومة نتنياهو في إسرائيل لدعم ترامب، لكن الدافع الأكثر جدية وفّره وعد ترامب بنقل السفارة إلى القدس فور توليه الرئاسة. حتى إنه فور إعلان نتائج الانتخابات أصدر نتنياهو بيانًا هنأ فيه ترامب أولًا ثم قال إنه قدّم أثناء حملته الانتخابية بعض الوعود التي تخص إسرائيل وإنهم ينتظرون تحقق هذه الوعود في أقرب وقت.
وفي النقطة التي بلغناها يمكن القول إن توقعات نتنياهو قد تحققت إلى حد كبير. وسنرى هل يمكن تنفيذ قرار القدس. غير أنه رغم أنه ليست بين أيدينا معطيات واضحة جدًا، يمكننا في الوقت الحالي أن نسجّل الشائعات بأن هذه المسألة تشكل أيضًا إحدى نقاط الخلاف بين البنتاغون وإدارة ترامب.
وخلاصة القول إن خطة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ليست تطورًا جديدًا، كما أنها لن تكون الأخيرة في سياسة إدارة ترامب المتعلقة بفلسطين. وليس من الصعب القول إن موضوع نقاشنا التالي سيكون «عملية حل الدولة الواحدة». فالأزمة في المنطقة تصير دائمة ومؤسسية. ويبدو أن الاستراتيجية التي سمّتها مستشارة الأمن القومي لبوش، ك. رايس، والعلماء الاجتماعيون المحيطون بها «الفوضى الخلاقة» ستبدأ بالتطبيق في المنطقة.
لكن أولًا، لا بد من تسجيل أن هذه الفوضى الخلاقة تتحول شيئًا فشيئًا إلى نار تحيط بالولايات المتحدة نفسها، وأن الولايات المتحدة تحرق عرشها في السياسة العالمية.
وثانيًا، قد يكون من غير الضروري حتى قوله في هذه المرحلة، فقد اتضح أنه لم يُقطع شبر في طريق الحل في القضية الفلسطينية التي تُدار بيد الولايات المتحدة. وثالثًا، سيكون سؤالًا مهمًا على جدول الأعمال كيف سيجد السياسيون ذوو المحور الجديد في العالم الإسلامي، الذين يبحثون لأنفسهم عن حظوة سياسية في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ما يبحثون عنه في هذا الخضم، أو أي حظوة سيُعدّها لهم ما سيجدونه.