«أن تقدر على المجيء فجأة ذات ليلة» أو إعادة الاستفتاء الخاطئ من بغداد

كان آخر مجلس مبعوثان عثماني اجتمع في إسطنبول قد أقرّ وأعلن في 20 كانون الثاني/يناير 1920 الوثيقة المعروفة بالميثاق الوطني. وقد ردّت قوى الاحتلال بعنف على إعلان الوثيقة، وحُلّ مجلس المبعوثان. وبعد وقت قصير احتُلت إسطنبول. ومع ذلك لم تُزل سياسة العنف والقوة الميثاق الوطني. فقد أصبحت الوثيقة البيان السياسي للنضال الوطني. وكانت هذه الوثيقة تضع الحد الأدنى من الشروط التي ستقبلها الأمة التركية لاتفاقية سلام.

وكانت المادة الأولى من الميثاق تنص على أن احتلال الأراضي التي احتُلت بعد هدنة مودروس غير مقبول؛ وأن الأراضي التي كانت تحت السيادة التركية لحظة توقيع اتفاقية هدنة مودروس في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1918 كلٌّ لا يتجزأ. ومن المرجح أن هذه المادة هي التي أغضبت قوى الاحتلال أكثر من غيرها، فحُلّ مجلس المبعوثان أولًا ثم احتُلت إسطنبول.

فما سبب هذا التأكيد وما أحدثه من غضب؟ ففي 30 تشرين الأول 1918، أي في تاريخ توقيع الهدنة، كان جزء كبير من الموصل تحت السيادة التركية. ولأن الموصل لم تُستولَ عليها، وهي المنطقة التي أظهر كرزون أهميتها الاستراتيجية في وقت لاحق بعبارة «الفرات هو الحد الغربي للمملكة المتحدة»، والتي كانت شريان حياة بسبب إنتاجها النفطي، واصلت القوات العسكرية التابعة للمملكة المتحدة تقدمها بما يخالف القانون الدولي، وبدأ احتلال الموصل في 2 تشرين الثاني.

وبسبب هذا الموقف المخالف للقانون الدولي، هناك تأكيد خاص في الميثاق الوطني على تاريخ 30 تشرين الأول 1918، أي تاريخ توقيع اتفاقية هدنة مودروس.

وبعد النضال الوطني كانت الموصل أيضًا من أهم أسباب قسوة مؤتمر لوزان الذي سينهي الحرب الكبرى الأولى بالنسبة إلى الدولة العثمانية (وخليفتها الجمهورية التركية). فمن بين التوجيهات ذات المواد الأربع عشرة التي أُعطيت للوفد المفاوض عند خروج عصمت باشا للمشاركة في مؤتمر لوزان كانت الحدود العراقية. وأُعطي الوفد توجيه بطلب ألوية السليمانية والموصل وكركوك التي احتلتها بريطانيا بما يخالف القانون الدولي.

وحين قال عصمت باشا للورد كرزون: «لن أعود إلى أنقرة دون أخذ الموصل»، قال كرزون إنهم وقّعوا اتفاقًا مع الحكومة العراقية (فقد جعل الإنجليز فيصل ملكًا على العراق على عجل وأبرموا معه اتفاقًا حين نجح النضال الوطني) في تشرين الأول 1922، وإنهم إذا تركوا الموصل لتركيا فسيكونون قد خالفوا الاتفاق. وهذه العبارة من كرزون ومعاهدة تشرين الأول 1922 التي وقّعها الإنجليز مع العراق مهمتان من حيث إنهما تبيّنان أن الموصل جزء من العراق ولا يمكن تقسيمها. فلنبقِ هذا في أذهاننا ونواصل.

لقد تُركت مسألة الموصل خارج معاهدة لوزان. وبعد توقيع معاهدة لوزان تقدم الإنجليز إلى تركيا طالبين القيام بمبادرة تحسم مسألة الموصل. وفي مؤتمر الخليج الذي عُقد في إسطنبول دافع فتحي أوكيار، الذي ترأس الوفد التركي، كما فعل عصمت باشا، عن وجوب ترك الموصل وكركوك والسليمانية للأتراك.

أما الجانب الإنجليزي فقد أبلغ الجانب التركي، بغية خلق مجال مناورة دبلوماسية لنفسه، أنه لا يمكن ترك الموصل وغيرها من الأماكن، كما طلب هكاري للنساطرة. وكان الهدف إحداث خلاف قاطع لإيصال المسألة إلى عصبة الأمم. وفي النهاية وصلت مسألة الموصل إلى عصبة الأمم الخاضعة لهيمنة إنجلترا الكاملة، فتركت العصبة الموصل للعراق، أي لإنجلترا.

وأعلنت تركيا في البداية أنها لا تعترف بالاتفاق، لكنها قبلت في عام 1926 بمعاهدة أنقرة بقاء الموصل في العراق. والنقطة التي ينبغي الانتباه إليها هنا أيضًا هي أن اعتبار الموصل جزءًا لا يتجزأ من العراق قد قُبل ضمنيًا من إنجلترا والعراق وتركيا جميعًا.

وهذا الإيضاح يبيّن لنا باختصار ما يلي: لا شرعية على الإطلاق للاستفتاء في شمال العراق. وإذا استمر الإصرار على تنفيذه فقد سقطت معاهدة 1926 بالنسبة إلى إنجلترا والعراق وتركيا جميعًا، ولتركيا، بوصفها الدولة الضامنة الطبيعية، الحق من الناحية القانونية الدولية في اتخاذ كل التدابير بما فيها التدخل. وينبغي أن يُقرأ تصريح رئيسنا «قد نأتي ذات ليلة فجأة» في هذا الإطار. وأملنا أن تجتمع هذه الدول الضامنة في مؤتمر في أقرب وقت بشأن الموصل فتردّ الحساب الخاطئ من بغداد.