ظهر الأفق الذي لا رجعة فيه للانفتاح

إنّ تجاوز تركيا خوفَها من التقسيم وبدءها برؤية الاختلافات في داخلها لا يجلب لها الضعف بل القوة.

ربما ظللنا مئة عام، ونحن نضفي على أنفسنا جوّ الإعجاب بالذات بخطاب قومي حماسي، نُقلَق من أنّ أرمينيا التي لا يتجاوز عدد سكانها مليونين قد تقتطع من تركيا قطعة، ومن أنّ كيانًا كردستانيًّا في شمال العراق قد يقسّم تركيا. غير أنّ هناك حقيقة بسيطة جدًّا في شأن كون الدولة كبيرة: فالدولة التي تخشى التقسيم ليست دولة كبيرة، ولا احتمال لأن تصبح كبيرة بهذا الخوف.

إذن فعدم الخوف من التقسيم هو النتيجة الحتمية لكون الدولة كبيرة أو شرطها. وطريق الانفتاح الديمقراطي الذي سُلك اليوم هو اسم لعملية نموّ لا لعملية تقسيم.

وبالطبع فمعنى هذا النمو ليس إضافة أرض إلى أرض البلاد، ولا إضافة أرض إلى أرض الآخرين بشهية إمبراطورية. فنمو تركيا في ذاته لا يجب أن يعني صِغَر بلدان أخرى أو ضعفها.

بيد أنّ ثقافة المواطنة التي تُقبل فيها الاختلافات بشعور كبير بالسعة هي ثقافة إمبراطورية نموذجية. وعلينا ألّا ننسى أنّ أقوى دول العالم اليوم هي في الوقت نفسه أكثرها قدرة على تحمّل الاختلافات في داخلها.

إنّ الانفتاح الديمقراطي، الذي ستوضع فيه المسألة الكردية أيضًا على طريق الحل ولكنه لن يقتصر عليها، قد صار، بفعل الرؤية والرسالة الدوليتين اللتين بلغتهما تركيا في الآونة الأخيرة، عمليةً حتمية، لا مجرّد عملية ممكنة. بل إنّ تركيا قد رأت منذ زمن بعيد أفق ذلك العالم الذي لا رجعة فيه.

وبحسب القراءة البسيطة لدى بعضهم، فإنّ هذه الانفتاحات ليست مهمة تُفرض على تركيا من الخارج. بل إنّ هذا الانفتاح ينبع من حاجة تركيا إلى التخلص من قيد يكبّل قدمها، حاجة يقتضيها نضجها هي، وكذلك الدور الجديد الذي تحمّلته في السياسة العالمية.

وكلما كبرت تركيا نضجت، وكلما نضجت أدركت بنيتها الخام التي تحوّل المسائل الكردية والعلوية والإسلامية وغيرها إلى مشكلات. وهكذا يعني الانفتاح انفتاح تركيا على نفسها، واكتشافها نفسها، وإدراكها لذاتها.

أما من يظنون أنّ هذا الانفتاح يُفرض على تركيا من الخارج فعليهم أن يبدؤوا بتعويد أنفسهم على فكرة أنّ تركيا بلد قادر على إنتاج سياسته الخاصة، وأنه لاعب صانع للّعب.

والحق أنّ الانفتاح الديمقراطي، من أوله إلى آخره، يمكن تفسيره بالديناميكيات داخل البلاد تفسيرًا وافيًا إلى حدّ لا يستلزم اللجوء إلى دور أي بلد آخر. فلا حاجة إطلاقًا إلى اللجوء إلى بلد آخر (الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي) من أجل هذا. أما الديناميكية الداخلية فهي أنّ تركيا قد أدركت الآن رؤية أن تكون بلدًا كبيرًا.

وتبيّن هذه الرؤية أنه لم يعد من الممكن تحمّل وجود هذه المشكلة التي تستهلك موارد البلاد المادية والمعنوية بهذا الإسراف، والتي يكمن حلّها في إمكانات هذا البلد نفسه؛ هذا كل ما في الأمر.

ولكن، وإن كانت الرؤية هي هذه، فإنّ ذلك لا يغيّر حقيقة أنّ حزب AK Parti، الذي أبدى الشجاعة في الإقدام على إيفاء هذه الرؤية حقّها، يخاطر مخاطرة كبيرة. ذلك أنّ من يريدون تخريب هذه المبادرة الرؤيوية، التي لا نتيجة لها سوى تكبير تركيا، حفاظًا على المكاسب الرخيصة للسياسة اليومية، ليسوا خاملين البتة.

وبقدر ما تكون المجازفة بهذا الخطر ضمن هذه الرؤية سياسةً قيّمة، فإنّ محاولة تخريب هذه المبادرات ستكون جهدًا يُحكم بانعدام قيمته.

ومنذ اللحظة التي بدأ فيها حزب AK Parti باستخدام خطاب الانفتاح هذا، انفتح كذلك على أفق جديد في أسلوبه في ممارسة السياسة.

فرئيس الوزراء أردوغان، بإرساله النواب إلى مناطقهم لاستطلاع نبض الشعب وآرائه في هذا الانفتاح، يقدّم ربما أول مثال في تركيا على إشراك الشعب بهذه الفاعلية في عملية اتخاذ القرار. وقد شاركتُ مراقبًا في اجتماع من هذا النوع عقده النواب مع منظمات المجتمع المدني في قونية. وتبيّن أنّ منظمات المجتمع المدني، التي عبّرت عن مخاوفها وآرائها بشأن المسار من كل جوانبه، راضية بهذا الانفتاح ومستعدة له منذ زمن.

ولعلّ هذه سياسة يقتضيها حجم المهمة وتعقيدها. لكنّ فكرة إشراك الجزء الأعظم من الشعب في التشاور وعملية القرار ينبغي أن تُقرأ علامةً على تطوّر صحّي جدًّا آخر في السياسة: علامة على أنّ فهمًا للسياسة يرى الناس لا رعايا للدولة بل شركاء ومساهمين ومواطنين متساوين آخذ في التطوّر.