الاقتصاد السياسي لتطبيق المعامل

يعلم الجميع أنّ الغرض الحقيقي من تطبيق المعامل لا علاقة له لا بتنظيم الثانويات المهنية ولا بمراعاة مستوى معيّن في التعليم. ومهما قدّم من يريدون استمرار التطبيق كما هو من مبررات أو حجج، فليس في خلفية أذهانهم ميدان صراع غير ثانويات الإمام-الخطيب. وبالتالي فإنّ التفاصيل التي يُخاض فيها في المناقشات حول الوظائف البيداغوجية لتطبيق المعامل لا تخدم سوى مزيد من إخفاء النوايا الحقيقية.

ومع ذلك فإنّ فكرة أنّ المقصود من تطبيق المعامل هو سدّ الطريق أمام İHL وحدها، وأنّ الثانويات المهنية الأخرى ضحايا وقعوا في الوسط، لا تبدو صحيحة تمامًا حين يُمحَّص النظام في مجموعه. بل على العكس، يتّضح بجلاء أكبر أنّ النظام يستهدف جميع الثانويات المهنية من الدرجة الأولى، بقدر ما يستهدف İHL على الأقل. بل إنه، بإدخال معدل النجاح في التعليم الثانوي في حساب درجة ÖSS أيضًا، يُرى أنّ المستهدف ليس الثانويات المهنية فحسب، بل كذلك خريجو مدارس الأطراف أو الأقاليم.

وإنّ فكرة إضافة معدل نجاح المدرسة التي تخرّج منها الشخص إلى نجاحه الفردي فكرة شيطانية بحق، وهي لا تستهدف طلاب الثانويات المهنية وحدهم ببساطة. والحق أنّ النظام الذي يُطبَّق منذ 11 عامًا يحمل كل آثار عقلية قائمة على التمييز الطبقي.

ويُكرَّر كثيرًا الادعاء بأنّ الثانويات المهنية، وهي تتنافس في ظروف متساوية مع خريجي الثانويات العامة، تصبح في وضع أكثر ميزة بسبب تدريبها المهني، وأنّ هذه الميزة الإضافية لا يمكن تجاوزها إلا بوضع عائق المعامل أمام الثانويات المهنية. ومن الواضح جدًّا أنّ من يرددون هذا لا يعرفون تفاصيل نظام المعامل. فأولًا، التدريب المهني الذي يُتلقّى في الثانوية (لأنه غير مدعوم بالتعليم الثانوي) لا يفيد في السوق في أي عمل (وللتأكد من ذلك يكفي الاستماع إلى معلّم أو معلّمين من أصحاب الورش في المناطق الصناعية). وفوق ذلك فإنّ خريجي الثانويات المهنية لا يستطيعون التقدم في مجالهم باختيار الهندسة. أي أنّ طالب الثانوية المهنية يُجبَر على دفع ثمن دراسته في ثانوية مهنية بقول «ما نفع هذا لك!».

ومن ناحية أخرى فإنّ هذه المسألة تقوم بوضوح على منطق افتراض أنّ مصدر التعليم شحيح جدًّا، وبالتالي تخصيص هذا المصدر قدر الإمكان لأنصار المرء الأيديولوجيين وإقصاء «الآخرين» منه.

والحق أنّ هذا التمييز الشديد لا يعمل إلا في بيئة يكون فيها عدد الجامعات قليلًا جدًّا. بينما لو أنّ إدارة YÖK السابقة أو الحكومات أنفقت كل طاقتها على زيادة هذا المصدر بدل إنفاقها على حرمان بعضهم منه، لأمكنها أن تُوجِد فرصة تعليمية تكفي الطلاب الذين أقصتهم أيضًا. وعندئذ لما بقي، على الأقل، أيّ مكان لأي قلق قائم على اللامساواة التعليمية بين الثانويات المهنية والثانويات العامة؛ لأنّ فرصة التعليم كانت ستكفي الجميع. لكنّ لم يُبذل أدنى جهد في اتجاه زيادة طاقة التعليم العالي، لأنّ الهدف لم يكن أن ينال الجميع التعليم قدر الإمكان، بل على العكس الحفاظ على البنية الطبقية للمجتمع بإبقاء فرصة التعليم، وهي وسيلة للارتقاء الطبقي، مفتوحة لفئات معينة فقط.

ولذلك، لنتذكر، ففي إدارتَي YÖK في عهد غوروز وتيزيتش، كان إلى جانب الإصرار العنيد على تطبيق المعامل، أحد أهمّ مواطن الحساسية يُبدى تجاه افتتاح جامعات جديدة. فبذريعة الجودة في الجامعات المفتوحة حديثًا تجاهلوا الآمال المتكدّسة عند أبواب الجامعات. ومع أنّ النسبة في الطب بلغت مستويات فائقة الترف إذ لا يُصيب المدرّس الواحد سوى 3.8 طالب، فقد قاوموا بلا معنى زيادة الحصص.

وأمام هذه المعطيات فإنّ تجاهل بعض اليساريين الذين ننتظر منهم حساسية طبقية، لا سيما أوساط Eğitim-Sen، لكل هذه الأبعاد الطبقية في تطبيق المعامل، واستقبالهم الحدث على خط İHL، فضيحة بكل ما في الكلمة من معنى. وهذا مثال مأساوي على وقوع نظرة اقتصادية سياسية ضحيةً لعمى أيديولوجي.

وفي العام الماضي رأت YÖK بدراسة بسيطة أنّ حصص الجامعات يمكن زيادتها بنسبة 25 في المئة دون الحاجة إلى أي هيكلة إضافية، فزادتها. وبعد ذلك، مع تطبيقات جديدة والجامعات المفتوحة حديثًا، بدأ يُرى في الأفق هدفُ الوصول إلى مستوى لا يُترك فيه أحد ممن يريد دراسة الجامعة ولا يستطيع.

وهكذا تبيّن أنه يمكن تنفيذ سياسة تعليمية لا تتخذ أساسًا لها بنية طبقية قائمة على إقصاء بعضهم. والمثير للاهتمام هنا أنّ سياسة تقدّم بيئة اقتسام تكفي الجميع بتكبير الكعكة، بدل مفهوم للمنافسة يستنزف الجميع، المعنيّ وغير المعنيّ، صارت تُرى ممكنة أكثر فأكثر.

ينبغي أن نبدأ بالتخلي عن النظر إلى ميدان التعليم كميدان صفري المجموع، أي كميدان يربح فيه الآخر حين يخسر أحدهم، ويربح فيه الآخر حين يربح أحدهم.

واليوم حين تربح الثانويات المهنية لا تخسر الثانويات العامة. بل اتضح بجلاء أنّ النظام الذي طُوّر لحرمان طرف يجعل الجميع ضحايا. بينما من الممكن تمامًا تطوير نظام تربح فيه كل فئات المجتمع بمقاربة تحتضن الجميع.