هل انتهت الحرب، وهل خسرت إيران؟ هل خسر نتنياهو؟

بعد كل حلقة من الحرب التي بدأت بهجوم أمريكا وإسرائيل على إيران وتحولت إلى مسلسل، نعود إلى السؤال المتكرر: من انتصر ومن خسر؟

وبعد الحلقة الأخيرة، التي بدأت بهجمات إيران التي عُدّت مفاجِئة على إسرائيل التي تواصل هجماتها على لبنان رغم وقف إطلاق النار، نعود إلى هذا السؤال من جديد.

وبالنظر إلى الأهداف المعلنة في بداية الحرب، فإن الجواب على السؤال لا يبدو في الحقيقة بهذه الصعوبة. لأن نتائج الحروب لا تُقيَّم بمقدار ما أنتجه الأطراف من دمار، بل بمدى بلوغهم الأهداف التي أعلنوها.

لقد أعلنت إسرائيل والولايات المتحدة أهدافهما بوضوح عند دخول هذه الحرب. ستُدمَّر القدرة النووية لإيران، وستُنهار بنيتها التحتية للصواريخ والطائرات المسيّرة، وسيُكسر نفوذها الإقليمي، وأخيرًا سيُفتح الطريق إلى تغيير النظام. وكان لدى نتنياهو، فوق كل ذلك، حلم أقدم بكثير: أن ينفّذ أخيرًا الاستراتيجية التي ظل يدافع عنها منذ أكثر من ثلاثين عامًا، أي وضع إيران في مواجهة مباشرة مع القوة العسكرية الأمريكية.

وعندما ننظر إلى الوراء اليوم، نرى صورة غريبة. لقد تلقت إيران جراحًا بالغة. ضُربت منشآتها العسكرية، وتضررت بنيتها التحتية، وواجه اقتصادها أعباءً جديدة. لكن رغم كل ذلك لم ينهَر النظام، ولم تتفكك الدولة، ولم يزُل وزن إيران في المعادلة الإقليمية.

والأهم من ذلك أن التوقع الذي ردّده الإعلام الغربي كثيرًا في الأيام الأولى للحرب، بأن «الشعب الإيراني سينتفض»، لم يتحقق هو الآخر. بل على العكس، فإن الأجواء التي خلقها الهجوم الخارجي ولّدت في المجتمع الإيراني قدرًا غير متوقع من التضامن والانعكاس القومي. وهذا يذكّر بالمصير المشترك الذي لا تعيشه إيران وحدها بل جميع مشاريع تغيير الأنظمة بالتدخل الخارجي في العقدين الأخيرين. لم يحدث في العراق. لم يحدث في سوريا. لم يحدث في فنزويلا. ولم يحدث في إيران كذلك.

لكن النتيجة اللافتة حقًا للحرب ظهرت في مكان آخر. إذ يزداد الحديث عن احتمال أن يكون الطرف الذي يجد نفسه في أصعب موقف في نهاية هذه الحرب هو إسرائيل لا إيران.

قد يبدو هذا الادعاء مفاجئًا للوهلة الأولى. فالتفوق العسكري والتكنولوجي الأكبر في الحرب هو في جانب إسرائيل وأمريكا. ولكن الحروب الحديثة لم تعد حرب الدبابات والطائرات والقنابل وحدها؛ بل هي أيضًا حرب الشرعية والإدراك والاستدامة.

لقد اتبعت إسرائيل في العامين الأخيرين استراتيجية حرب متوسعة باستمرار في غزة ولبنان وسوريا وأخيرًا في الجبهة الإيرانية. لكن أكبر مشكلة في هذه الاستراتيجية هي أن الأهداف السياسية تزداد غموضًا رغم التوسع المستمر للحرب.

في غزة لم يمكن القضاء على حماس. وفي لبنان لم يمكن تصفية حزب الله تمامًا. وفي إيران لم يتغير النظام. وفي المقابل تآكلت شرعية إسرائيل الدولية إلى مدى لم يُشهد في التاريخ.

إن الرواية الإسرائيلية التي كانت تُعدّ في العالم الغربي يومًا ما غير قابلة للنقاش، تواجه اليوم مساءلة جدية، ولا سيما بين الأجيال الشابة. ففي أمريكا، في مجال واسع من الجامعات إلى المؤسسات الإعلامية، بدأ النقد الموجه لسياسات إسرائيل يتحول من هامشي إلى تيار رئيسي.

وفي الحقيقة فإن هذه الحقيقة هي أيضًا ما يقف وراء التوتر الأخير بين نتنياهو وترامب.

ما زال نتنياهو يعتقد أن توسيع الحرب سيمنح إسرائيل تفوقًا استراتيجيًا. بينما جدول أعمال ترامب مختلف جدًا. فأزمة مضيق هرمز، وارتفاع أسعار الطاقة، والانتخابات النصفية المقتربة، وهشاشة الاقتصاد الأمريكي، وتزايد الإرهاق من الحرب في الرأي العام، كلها تُبعد واشنطن عن مغامرة حربية جديدة.

ووراء السياسة المتعرجة التي اتبعها ترامب في الأشهر الأخيرة يكمن هذا المأزق أيضًا. فهو من جهة يشعر بأنه مضطر إلى دعم إسرائيل؛ ومن جهة أخرى لا يريد أن ينجرّ وراء نتنياهو إلى حرب إقليمية غير معروفة النهاية. ولهذا فإن قراءة الصورة التي ظهرت في الفترة الأخيرة على أنها مرحلة انتقالية تتأرجح بين الحرب والتفاوض، لا على أنها وقف لإطلاق النار، أصحّ.

والحقيقة أن أهم نتيجة لما يجري اليوم هي أن موازين القوى في الشرق الأوسط يُعاد تعريفها. لقد أظهرت إيران، رغم جميع نواقصها وتكاليفها الباهظة، أنه لا يمكن إخراجها من المعادلة الإقليمية. ورأت إسرائيل أن التفوق العسكري لا يكفي دائمًا لإنتاج نتائج سياسية. وتدرك أمريكا أن صورة القوة المطلقة لم تعد مقنعة كما كانت.

وهذه الحرب أيضًا نذير عصر جديد. لم يعد لدى أي طرف القدرة وحده على تشكيل المنطقة. فلا أمريكا هي أمريكا القديمة، ولا إسرائيل هي إسرائيل القديمة، ولا إيران هي إيران القديمة. ولذلك فإن السؤال الحقيقي للمرحلة المقبلة ليس ما إذا كانت الحرب ستبدأ من جديد أم لا.

السؤال الحقيقي هو: هل ستنتصر الاستراتيجية التي بناها نتنياهو على الحرب الدائمة، أم سياسة التسوية المضبوطة التي تحتاجها واشنطن أكثر فأكثر؟ إن المؤشرات اليوم تدل على أن الاحتمال الثاني يزداد قوة.

والحق أن للحروب أيضًا منطقًا. فحين تكفّ الحرب عن تحقيق الأهداف المعلنة وتبدأ بجعلها مستحيلة، فإنها لا تعود أداة استراتيجية وتتحول إلى إدمان. ومن المعلوم أن لإسرائيل مسوّغات لاهوتية مهووسة لهذا الإدمان، لكن حتى هذا له حدّ يستند إليه في العالم الواقعي. فقد تظن إسرائيل أنها تتجه خطوة خطوة نحو تلك الأهداف اللاهوتية، لكن الهدف الذي تجري إليه هو في الحقيقة نهايتها هي. ولفهم ذلك يبدأ يظهر أمام الوقائع كأنه جدار أو هاوية.

إن سلسلة الحروب الممتدة من غزة إلى لبنان ومن لبنان إلى إيران، بدلًا من أن تنتج الأمن لإسرائيل، تُلزمها بفتح جبهات جديدة باستمرار. ولذلك فإن أبرز حقيقة تظهر في نهاية الحرب ليست أن إيران بقيت واقفة، بل أن إسرائيل صارت مضطرة إلى مواجهة مشكلات لا تستطيع حلّها بالقتال.

إصرار إمام أوغلو على إخراج «غنوشي» منه وتشريح حالة من العجز

لا يزال أحمد طاشغيتيرن ينطق إمام أوغلو والغنوشي في جملة واحدة. وهذا لا يجوز بتاتًا، وهو يجعلنا نفعله نحن أيضًا ولو لرفضه. فالإثم في عنقه الآن. وإن كان قد حاول أن يُظهر أنه يعرف الفرق بينهما جيدًا وأنه سبق أن ذكره. إذن هو يفعل ذلك عن علم.

يقول إنه يعرف الفرق بين القضيتين جيدًا، لكن الشبه الوحيد بينهما هو وجود جدالات قضائية. وأي قضية لا يوجد فيها جدال قضائي، بالله عليكم؟

بهذا المنطق يمكن تشبيه كل السياسيين المعارضين في العالم والقضايا التي يُحاكمون فيها بعضها ببعض. يمكننا أن نقيم تشابهًا بين القضايا المرفوعة ضد ترامب والغنوشي. ويمكننا أن نقيم تشابهًا بين لوبان والغنوشي. ويمكننا أن نقيم تشابهًا بين القضايا المتعلقة بنتنياهو والغنوشي. بل يمكننا أن نقيم تشابهًا بين الغنوشي وأي تحقيق يُفتح بحق أي رئيس بلدية كان.

لأنه يمكن إيجاد عنصر مشترك في الجميع: القضاء. لكن علم السياسة لا يُمارَس هكذا. فالتحليل المقارن ليس انتزاع عنصر يبدو مشابهًا وتجاهل السياق التاريخي كله، بل على العكس هو اتخاذ السياق أساسًا.

ففي السياق الذي حُكم فيه على الغنوشي، لا يُسمح حاليًا بأي نشاط سياسي، بل لا يمكن حتى الدفاع عن أي رأي مخالف، مثلًا. هكذا هي الحال في الأماكن التي يحكمها الانقلاب. وليس كما في تركيا. فهل يعني هذا السياق شيئًا لطاشغيتيرن؟

في تركيا، رغم قيادة أردوغان القوية، يمكن معارضته، ويستطيع من يشاء أن يقول ما يشاء ما دام لا يهينه، ويمكن التنظيم لإسقاطه بالطرق المشروعة، وهناك انتخابات. أما لمقارنة تركيا بهذا النوع من البلدان التي تسود فيها سياسات «تقرير سكون»، فنقترح عليهم أن يتذكروا مرة أخرى الأيام التي كان فيها حزب إمام أوغلو يحكم البلاد منفردًا.

وأكتفي بأن أسأل هل ما ذكّرني به من قيم، كمسؤولية المثقف المسلم أو العدل أو «العدل حتى مع من تكرهونهم»، ما زالت تعمل فيه كما كانت من قبل. بينما أقول إنني، لو لم يقم هو بهذا التشابه، كنت سأظل ملتزمًا بمبدئي في عدم الحديث حتى الآن عن أي موضوع وصل إلى القضاء في تركيا. ولم أفعل شيئًا ينتهك ذلك.

وهو، وقد أصرّ على الحديث عن الغنوشي، يريد أن يقحم إمام أوغلو بينهما. فماذا يمكن أن يكون ما يريد فعله بذلك سوى محاولة تبرئة شخص، قبل أن يُحاكم حتى، شخص بدأت بحقه شكاوى شاعت بين الناس على يد موظفيه أنفسهم وأعضاء حزبه، وتواجهه جرائم فساد ورشوة واختلاس تزكم رائحتها الأنوف؟

أما الغنوشي فبراءته ثابتة أصلًا رغم محاكم الانقلاب. وحتى لو صدرت بحقه عقوبة مليون سنة، فإن ذلك يستوجب أن نحبه أكثر ونثق به أكثر ونقف إلى جانبه أكثر. أفلا يفهم طاشغيتيرن هذا؟

إن أراد الدفاع عن إمام أوغلو فليدافع، ولا أستطيع أن أقول شيئًا. لكن أقول: ليفعل ذلك دون مقارنات فقدت كل ميزان، وخصوصًا دون أن يستغل قيمة كالغنوشي.